قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی چگونه تنظیم می گردد؟

?مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع و به منظور انتفاع و طبق قرارداد است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلافات ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب می‌شود.
??مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی در باب شرکت است. شرکت‌ها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم می‌شوند. شرکت‌های تجاری مشمول قانون تجارت هستند و به محض ثبت، از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند اما شرکت‌های مدنی یا مشارکت مدنی، تابع قانون مدنی هستند و شخصیت حقوقی ندارند؛ یعنی شرکا با سرمایه نقدی یا غیرنقدی جمع شده و با هم مشارکت می‌کنند. در حقیقت سرمایه یا راس‌المال می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد. ماده ۵۷۱ قانون مدنی که می‌گوید: “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه” نتیجه عقد شرکت است؛ نه تعریف عقد شرکت. قانونگذار هیچ تعریفی از عقد شرکت ارایه نکرده است چرا که مواد این قسمت برگرفته از فقه امامیه است و بیشتر فقهای امامیه اعتقادی به عقد شرکت ندارند و قانونگذار نیز از نظر مشهور فقها پیروی کرده است.
?در مشارکت مدنی، بر خلاف مضاربه که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً مالک (مؤسسه) تأمین می‌کند، تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی با مشارکت شرکا صورت می گیرد.مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی نزد مؤسسه و به نام شرکت واریز کنند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه، غیرنقدی باشد، باید با توافق شرکا، تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور شود.مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.مشارکت مدنی باید ظرف مدت یک سال خاتمه یابد و قرارداد مشارکت مدنی ظرف همین مدت قابل تسویه باشد. در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان صورت گیرد، حداکثر مدت ۳ سال است. در مشارکت مدنی نحوه تسویه باید مشخص شود. در این خصوص، شریک متعهد می‌شود کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که مؤسسه تعیین می‌کند، خریداری و قرارداد را تسویه کند. فروش اقساطی سهم‌الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان در زمان خاتمه قرارداد امکانپذیر است.
?مشارکت مدنی در امور بازرگانی، دارای شرایطی کاملا مشابه مضاربه است، با این تفاوت که:
۱- در مضاربه، صد درصد سرمایه، ولی در مشارکت مدنی درصدی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع مشارکت از طرف مؤسسه تأمین می‌شود.
۲- هزینه‎های قابل قبول منحصر به هزینه‎های‎ اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می‌تواند در قرارداد قید شود.
۳- پرداخت سهم‌الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی بر خلاف مضاربه که دفعتا واحده و نقدا انجام می‌گیرد، به دفعات می‌تواند تأمین شود



مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *