ماده ۷۰۰

تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اين که ضامن قيد کند که اگر مضمون‌عنه مديون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمي‌شود.
ماده ۷۰۱
ضمان، عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نمي‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوري که در ماده ۶۹۰ مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون‌به و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲
هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت، مطالبه‌ي طلب خود را از ضامن کند اگر چه دين، حال باشد.
ماده ۷۰۳
در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين، موجل باشد.
ماده ۷۰۴
ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.
ماده ۷۰۵
ضمان موجل به فوت ضامن، حال مي‌شود.
ماده ۷۰۶
حذف شد.
ماده ۷۰۷
اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري کند ضامن بري نمي‌شود مگر اين که مقصود، ابرا از اصل دين باشد.
ماده ۷۰۸
کسي که ضامن درک مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان بري مي‌شود.
مبحث سوم – در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌عنه
ماده ۷۰۹
ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداي دين ولي مي‌تواند در صورتي که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع کند.
ماده ۷۱۰
اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله کند به کسي که دين را بدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آن است که دين را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له به عهده‌ي ضامن.
ماده ۷۱۱
اگر ضامن دين را تأديه کند و مضمون‌عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و بايد به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه مي‌تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲
هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده ۷۱۳
اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دين داده باشد زياده بر آن چه داده نمي‌تواند از مديون مطالبه کند اگر چه دين را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده ۷۱۴
اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵
هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دين حال نشده است نمي‌تواند از مديون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶
در صورتي که دين حال باشد هر وقت ضامن ادا کند مي‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نمايد هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ۷۱۷
هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا کند ضامن بري مي‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده ۷۱۸
هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين ابرا کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري مي‌شوند.
ماده ۷۱۹
هر گاه مضمون‌له ضامن را ابرا يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده ۷۲۰
ضامني که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم – در اثر ضمان بين ضامنين
ماده ۷۲۱
هر گاه اشخاص متعدد از يک شخص براي يک قرض به نحو تسهيم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر يک از آن‌ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر يکي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد به هر يک از ضامنين ديگر که اذن تأديه داده باشد مي‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده ۷۲۲
ضامنِ ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همين طريق هر ضامني به مضمون‌عنه خود رجوع مي‌کند تا به مديون اصلي برسد.
ماده ۷۲۳
ممکن است کسي در ضمن عقد لازمي به دين ديگري ملتزم شود. در اين صورت تعليق به التزام، مبطل نيست مثل اين که کسي التزام خود را به دين مديون معلق به عدم او نمايد.
فصل پانزدهم – در حواله
ماده ۷۲۴
حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه‌ي مديون به ذمه‌ي شخص ثالثي منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌عليه مي‌گويند.
ماده ۷۲۵
حواله محقق نمي‌شود مگر با رضاي محتال و قبول محال‌عليه.
ماده ۷۲۶
اگر در مورد حواله، محيل مديون محتال نباشد احکام حواله در آن جاري نخواهد بود.
ماده ۷۲۷
براي صحت حواله لازم نيست که محال‌عليه مديون به محيل باشد در اين صورت محال‌عليه پس ازقبولي در حکم ضامن است.
ماده ۷۲۸
در صحت حواله، ملائت محال‌عليه شرط نيست.
ماده ۷۲۹
هر گاه در وقت حواله، محال‌عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي‌تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع کند.
ماده ۷۳۰
پس از تحقق حواله، ذمه‌ي محيل از ديني که حواله داده بري و ذمه‌ي محال‌عليه مشغول مي‌شود.
ماده ۷۳۱
در صورتي که محال‌عليه مديون محيل نبوده بعد از اداي وجه حواله مي‌تواند به همان مقداري که پرداخته است رجوع به محيل نمايد.
ماده ۷۳۲
حواله عقدي است لازم و هيچ يک از محيل و محتال و محال‌عليه نمي‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و يا در صورتي که خيار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳
اگر در بيع، بايع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد که بايع ثمن را از کسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه‌ي فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليکن محال‌عليه بري و بايع يامشتري مي‌تواند به يکديگر رجوع کند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود.
فصل شانزدهم – در کفالت
ماده ۷۳۴
کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌کند. متعهد را کفيل، شخص ثالث را مکفول و طرف ديگر رامکفول‌له مي‌گويند.
ماده ۷۳۵
کفالت به رضاي کفيل و مکفول‌له واقع مي‌شود.
ماده ۷۳۶
در صحت کفالت، علم کفيل به ثبوت حقي بر عهده‌ي مکفول،شرط نيست بلکه دعوي حق از طرف مکفول‌له کافي است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده ۷۳۷
کفالت ممکن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸
ممکن است شخص ديگري کفيل کفيل شود.
ماده ۷۳۹
در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد مي‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولي در کفالت موقت قبل از رسيدن موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰
کفيل بايد مکفول را در زمان و مکاني که تعهد کرده استحضار نمايد والا بايد از عهده‌ي حقي که بر عهده مکفول ثابت مي‌شود بر آيد.
ماده ۷۴۱
اگر کفيل ملتزم شده باشد که مالي در صورت عدم احضار مکفول بدهد بايد به نحوي که ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲
اگر در کفالت محل تسليم معين نشده باشد کفيل بايد مکفول را در محل عقد تسليم کند مگر اين که عقد منصرف به محل ديگر باشد.
ماده ۷۴۳
اگر مکفول غايب باشد به کفيل مهلتي که براي حاضرکردن مکفول کافي باشد داده مي‌شود.
ماده ۷۴۴
اگر کفيل مکفول را در غير زمان و مکان مقرر يا برخلاف شرايطي که کرده‌اند تسليم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نيست ليکن اگر قبول کرد کفيل بري مي‌شود و همچنين اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد کفيل ملزم به قبول نيست.
ماده ۷۴۵
هر کس شخصي را از تحت اقتدار ذي‌حق يا قائم‌مقام او بدون رضاي او خارج کند در حکم کفيل است و بايد آن شخص را حاضر کند والا بايد از عهده‌ي حقي که بر او ثابت شود بر آيد.
ماده ۷۴۶
در موارد ذيل کفيل بري مي‌شود:
۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوي که متعهد شده است؛
۲- در صورتي که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
۳- در صورتي که ذمه‌ي مکفول به نحوي از انحا از حقي که مکفول‌له بر او دارد بري شود؛
۴- در صورتي که مکفول‌له کفيل را بري نمايد؛
۵- در صورتي که حق مکفول‌له به نحوي از انحا به ديگري منتقل شود؛
۶- در صورت فوت مکفول.
ماده ۷۴۷
هر گاه کفيل مکفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نمايد کفيل مي‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و يا احضار نزد حاکم اثبات نمايد.
ماده ۷۴۸
فوت مکفول‌له موجب برائت کفيل نمي‌شود.
ماده ۷۴۹
هر گاه يک نفر در مقابل چند نفر، از شخصي کفالت نمايد به تسليم او به يکي از آن‌ها در مقابل ديگران بري نمي‌شود.
ماده ۷۵۰
در صورتي که شخصي کفيل کفيل باشد و ديگري کفيل او و هکذا هر کفيل بايد مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول اصلي را حاضر کرد او و سايرين بري مي‌شوند و هر کدام که به يکي از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بري شد کفيل‌هاي مابعد او هم بري مي‌شوند.
ماده ۷۵۱
هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفيل با عدم تمکن از احضار حقي را که به عهده‌ي او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق کند مي‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هيچ يک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم – در صلح
ماده ۷۵۲
صلح ممکن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي، در مورد معامله و غير آن واقع شود.
ماده ۷۵۳
براي صحت صلح، طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴
هر صلح نافذ است جز صلح بر امري که غير مشروع باشد.
ماده ۷۵۵
صلح با انکار دعوا نيز جايز است بنابراين درخواست صلح، اقرار محسوب نمي‌شود.
ماده ۷۵۶
حقوق خصوصي که از جرم توليد مي‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷
صلح بلاعوض نيز جايز است.
ماده ۷۵۸
صلح در مقام معاملات هرچند نتيجه‌ي معامله را که به جاي آن واقع شده است مي‌دهد ليکن شرايط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح، عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اين که شرايط و احکام خاصه بيع در آن مجري شود.
ماده ۷۵۹
حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده ۷۶۰
صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمي‌خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.
ماده ۷۶۱
صلحي که در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يک نمي‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاي غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.
ماده ۷۶۲
اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده ۷۶۳
صلح به اکراه نافذ نيست.
ماده ۷۶۴
تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.
ماده ۷۶۵
صلح دعوي مبتني بر معامله‌ي باطله، باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است.
ماده ۷۶۶
اگر طرفين به طور کلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند کليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اين که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷
اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.
ماده ۷۶۸
در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي که مي‌گيرد متعهد شود که نفقه‌ي معيني همه ساله يا همه‌ماهه تا مدت معين تأديه کند اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹
در تعهد مذکوره در ماده‌ي قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.
ماده ۷۷۰
صلحي که بر طبق دو ماده فوق واقع مي‌شود به ورشکستگي يا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمي‌شود مگر اين که شرط شده باشد.
فصل هجدهم – در رهن
ماده ۷۷۱
رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند.
ماده ۷۷۲
مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طر