ماده ۲۰۰

اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱
اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد مگر در مواردي که شخصيت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲
اکراه به اعمالي حاصل مي‌شود که مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده ۲۰۴
تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک ‌او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است‌. در مورد اين ماده تشخيص نزديکي درجه براي مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است‌.
ماده ۲۰۵
هر گاه شخصي که تهديد شده است بداند که تهديدکننده نمي‌تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اين که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمي‌شود.
ماده ۲۰۶
اگر کسي در نتيجه‌ي اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ي اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ي قانوني، اکراه محسوب نمي‌شود.
ماده ۲۰۸
مجرد خوف از کسي بدون آن که از طرف آن کس، تهديدي شده باشد اکراه محسوب نمي‌شود.
ماده ۲۰۹
امضاي معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است‌.
مبحث دوم – در اهليت طرفين
ماده ۲۱۰
متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده ۲۱۱
براي اين که متعاملين، اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده ۲۱۲
معامله با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه‌ي عدم اهليت باطل است‌.
ماده ۲۱۳
معامله محجورين نافذ نيست‌.
مبحث سوم – در مورد معامله
ماده ۲۱۴
مورد معامله بايد مال يا عملي باشد که هر يک از متعاملين، تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي‌کنند.
ماده ۲۱۵
مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.
ماده ۲۱۶
مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است‌.
مبحث چهارم – در جهت معامله
ماده ۲۱۷
در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والا معامله باطل است‌.
ماده ۲۱۸
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است‌.
ماده ۲۱۸
مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه ‌نمايد که مديون براي فرار از دين، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي‌تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد، که در اين صورت بدون اجازه‌ي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت‌.
فصل سوم – در اثر معاملات
مبحث اول – در قواعد عمومي
ماده ۲۱۹
عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اين که به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.
ماده ۲۲۰
عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلکه متعاملين به کليه‌ي نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند.
ماده ۲۲۱
اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفاً به منزله‌ي تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ‌ضمان باشد.
ماده ۲۲۲
در صورت عدم ايفاي تعهد با رعايت ماده‌ي فوق، حاکم مي‌تواند به کسي که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه‌ي مخارج آن محکوم نمايد.
ماده ۲۲۳
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اين که فساد آن معلوم شود.
ماده ۲۲۴
الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه‌.
ماده ۲۲۵
متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ي ذکر در عقد است‌.
مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات
ماده ۲۲۶
در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يکي از متعاملين، طرف ديگر نمي‌تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اين که براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ‌ايفاي تعهد، مدتي مقرر نبوده، طرف، وقتي مي‌تواند ادعاي خسارت نمايد که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام تعهد را مطالبه کرده است‌.
ماده ۲۲۷
متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت مي‌شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام، به واسطه‌ي علت خارجي بوده است که نمي‌توان مربوط به او نمود.
ماده ۲۲۸
در صورتي که موضوع تعهد، تأديه‌ي وجه نقدي باشد، حاکم مي‌تواند با رعايت ماده‌ي ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محکوم نمايد.
ماده ۲۲۹
اگر متعهد به واسطه‌ي حادثه‌اي که دفع آن خارج از حيطه‌ي ‌اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ي تعهد خود بر آيد، محکوم به تأديه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم نمي‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱
معاملات و عقود فقط درباره‌ي طرفين متعاملين و قائم‌مقام ‌قانوني آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ي ۱۹۶.
فصل چهارم – در بيان شرايطي که در ضمن عقد مي‌شود
مبحث اول – در اقسام شرط
ماده ۲۳۲
شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست‌:
۱- شرطي که انجام آن غير مقدور باشد.
۲- شرطي که در آن نفع و فايده نباشد.
۳- شرطي که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳
شروط مفصله ذيل باطل ‌و موجب بطلان عقد است‌:
۱- شرط خلاف مقتضاي عقد
۲- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده ۲۳۴
شرط بر سه قسم است‌:
۱- شرط صفت‌
۲- شرط نتيجه‌
۳- شرط فعل اثباتاً يا نفياً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کيفيت يا کميت مورد معامله‌.
شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم – در احکام شرط
ماده ۲۳۵
هر گاه شرطي که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست کسي که شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت‌.
ماده ۲۳۶
شرط نتيجه، در صورتي که حصول آن نتيجه، موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط، حاصل مي‌شود.
ماده ۲۳۷
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً، کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي‌تواند به حاکم رجوع نموده ‌تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.
ماده ۲۳۸
هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاکم مي‌تواند به خرج ملتزم‌ موجبات ‌انجام آن فعل ‌را فراهم کند.
ماده ۲۳۹
هر گاه اجبار مشروط‌عليه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري‌ بتواند از جانب‌ او واقع‌ سازد طرف‌ مقابل ‌حق‌ فسخ‌ معامله‌ را خواهد داشت‌.
ماده ۲۴۰
اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود يا معلوم شود که حين‌العقد ممتنع بوده است کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينکه امتناع، مستند به فعل‌ مشروط‌‌له باشد.
ماده ۲۴۱
ممکن است در معامله، شرط شود که يکي از متعاملين براي آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه ‌مي‌شود رهن يا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط‌له اختيار فسخ ‌معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ي عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامني داده شود و اين ‌شرط انجام نگيرد مشروط‌‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.
ماده ۲۴۴
طرف معامله که شرط به نفع او شده مي‌تواند از عمل به آن‌ شرط صرف نظر کند در اين صورت مثل آن است که اين شرط درمعامله قيد نشده باشد ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست‌.
ماده ۲۴۵
اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي که دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده ۲۴۶
در صورتي که معامله به واسطه‌ي اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل مي‌شود و اگر کسي که ملزم‌ به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد مي‌تواند عوض ‌او را از مشروط‌له بگيرد.
فصل پنجم – در معاملاتي که موضوع آن مال غير است‌ يا معاملات فضولي
ماده ۲۴۷
معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت، نافذ نيست ولو اين که صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالک يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله، صحيح و نافذ مي‌شود.
ماده ۲۴۸
اجازه‌ي مالک نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به ‌لفظ يا فعلي که دلالت بر امضاي عقد نمايد.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمي‌شود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتي مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معامله‌ي فضولي حاصل مي‌شود به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.
ماده ۲۵۲
لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳
در معامله‌ي فضولي اگر مالک قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد، با وارث است‌.
ماده ۲۵۴
هر گاه کسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال، به نحوي از انحا به معامله‌کننده‌ي فضولي منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ي سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هر گاه کسي نسبت به مالي، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌‌کننده بوده است يا ملک کسي بوده است که معامله‌کننده مي‌توانسته است از قِبل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ي معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هر گاه کسي مال خود و مال غير را به يک عقدي منتقل کند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولي است‌.
ماده ۲۵۷
اگر عين مالي که موضوع معامله‌ي فضولي بوده است قبل از اين که مالک، معامله‌ي فضولي را اجازه يا رد کند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالک مي‌تواند هر يک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در اين صورت هر يک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت به منافع مالي که مورد معامله‌ي فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هر گاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف‌، ضامن عين و منافع است‌.
ماده ۲۶۰
در صورتي که معامل فضولي، عوض مالي را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نيز اجازه کند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت‌.
ماده ۲۶۱
در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد ماده‌ي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع کند.
ماده ۲۶۳
هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد که براي ثمن و کليه‌ي غرامات به بايع فضولي رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت‌.
فصل ششم – در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴
تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط مي‌شود:
۱- به وسيله‌ي وفاي به عهد
۲- به وسيله‌ي اقاله‌
۳- به وسيله‌ي ابراء
۴- به وسيله‌ي تبديل تعهد
۵- به وسيله‌ي تهاتر
۶- به وسيله‌ي مالکيت مافي‌الذمه‌
مبحث اول – در وفاي به عهد
ماده ۲۶۵
هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است‌ بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اين که مقروض آن چيز باشد مي‌تواند استرداد کند.
ماده ۲۶۶
در مورد تعهداتي که براي متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمي‌باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷
ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا مي‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸
انجام فعلي در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به وسيله‌ي ديگري ممکن نيست مگر با رضايت متعهدله‌.
ماده ۲۶۹
وفاي به‌عهد وقتي محقق مي‌شود که متعهد، چيزي را که‌ مي‌دهد، مالک و يا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده ۲۷۰
اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالي تأديه نمايد ديگر نمي‌تواند به عنوان اين که در حين تأديه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين که ثابت کند که مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده، بدون اين که اذن در تأديه داشته باشد.
ماده ۲۷۱
دين بايد به ‌شخص داين يا به کسي که از طرف او وکالت دارد تأديه گردد يا به کسي که قانوناً حق قبض دارد.
ماده ۲۷۲
تأديه به غير اشخاص مذکور در ماده‌ي فوق وقتي صحيح است که داين راضي شود.
ماده ۲۷۳
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسيله‌ي تصرف دادن آن به حاکم يا قائم‌مقام او بري مي‌شود و از تاريخ اين اقدام، مسئول خسارتي که ممکن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده ۲۷۴
اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ۲۷۵
متعهدله را نمي‌توان مجبور نمود که چيز ديگري به غير آن چه که موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شئ، قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶
مديون نمي‌تواند مالي را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف ‌در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأديه نمايد.
ماده ۲۷۷
متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاکم مي‌تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده ۲۷۸
اگر موضوع تعهد عين معيني باشد، تسليم آن به صاحبش در وضعيتي که حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اين که کسر و نقصان از تعدي و تفريط متعهد ناشي نشده باشد، مگر در مواردي که در اين قانون تصريح شده است. ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه ‌کسر و نقصان، مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹
اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و کلي باشد متعهد مجبور نيست که از فرد اعلاي آن ايفا کند، ليکن از فردي هم که عرفاً معيوب محسوب است نمي‌تواند بدهد.
ماده ۲۸۰
انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اين که بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت، ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده ۲۸۱
مخارج تأديه به‌عهده‌ي مديون است مگر اين که شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲
اگر کسي به يک نفر ديون متعدده داشته باشد، تشخيص اين که تأديه از بابت کدام دين است با مديون مي‌باشد.
مبحث دوم – در اقاله
ماده ۲۸۳
بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴
اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌.
ماده ۲۸۶
تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.
ماده ۲۸۷
نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود مال کسي است که به واسطه‌ي عقد مالک شده است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجه‌ي اقاله، مالک مي‌شود.
ماده ۲۸۸
اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم – در ابرا
ماده ۲۸۹
ابرا عبارت از اين است که دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.
ماده ۲۹۰
ابرا وقتي موجب سقوط تعهد مي‌شود که متعهدله براي ابرا اهليت داشته باشد.
ماده ۲۹۱
ابراي ذمه‌ي ميت از دين صحيح است‌.
مبحث چهارم – در تبديل تعهد
ماده ۲۹۲
تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود:
۱- وقتي که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي که قائم‌مقام آن مي‌شود به سببي از اسباب، تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود.
۲- وقتي که شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا نمايد.
۳- وقتي‌ که‌ متعهدله ‌مافي‌الذمه‌ي متعهد را به‌ کسي‌ ديگر منتقل نمايد.
ماده ۲۹۳
در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق‌ نخواهد گرفت مگر اين که طرفين معامله آن را صراحتاً شرط کرده ‌باشند.
مبحث پنجم – در تهاتر
ماده ۲۹۴
وقتي دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند بين ديون آن‌ها به يکديگر به طريقي که در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي‌شود.
ماده ۲۹۵
تهاتر، قهري است و بدون اين که طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي‌گردد. بنابراين به محض اين که دو نفر در مقابل يکديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي که با هم معادله مي‌نمايند به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يکديگر بري مي‌شوند.
ماده ۲۹۶
تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي‌شود که موضوع آن‌ها از يک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأديه ولو به اختلاف سبب‌.
ماده ۲۹۷
اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مديون شود، موجب فراغ ذمه‌ي ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸
اگر فقط محل تأديه دينين، مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي‌شود که با تأديه‌ي مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحا، طرفين‌، حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده ۲۹۹
در مقابل حقوق ثابته‌ي اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از دائن خود طلبکار گردد ديگر نمي‌تواند به استناد تهاتر، از تأديه‌ي مال ‌توقيف‌‌شده امتناع کند.