قانون مجازات اسلامی ۸

فصل نهم – تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی

ماده ۵۵۸ – هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزئینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشتیاء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا” نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود .
ماده ۵۵۹ – هر کس اشیاء ولوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را موزه ها و نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذه – بی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارددر صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .
ماده ۵۶۰ – هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماه مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود ، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود .
ماده ۵۶۱ – هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ، فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد .
تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشورمیباشد .
ماده ۵۶۲ – هرگونه حفاری وکاهش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ، فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری دراماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه وآلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود .
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی ، فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد .
تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی ، فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند . هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقررمحکوم می شود .
ماده ۵۶۳ – هرکس به اراضی و تپه ها واماکن تاریخی ومذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده ومالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا” حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را درمحل تعیین و علامتگذاری کرده باشد .
ماده ۵۶۴ – هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدیدو توسعه ابنیه یاتزیئنات اماکن فرهنگی ، تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از ششماه تا دوسال وپرداخت خسارت وارده محکوم می گردد .
ماده ۵۶۵ – هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم می شود .
ماده ۵۶۶ – هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاه از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی ، فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند . برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود .
ماده ۵۶۷ – در کلیه جرائم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .
ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هرکی از مدیران و مسوولان که دستور دهند باشند ، برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند .
تبصره – اموال فرهنگی ، تاریخی حاصله از جرائم مذکور دراین فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف ودرکلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت .
ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که موردموردتخریب ، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود .

فصل دهم – تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات ومامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تاپنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهدشد  اصلاحی مطابق قانون اصلاح ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۸۱
ماده ۵۷۱ – هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد ، مرتکب و کسانی که عالما” آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهندشد .
ماده ۵۷۲ – هرگاه شخصی برخلاف قاون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نمود و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقدمات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تاپنج سال محکوم خواهند شد .
ماده ۵۷۳ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاههاوندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهندشد .
ماده ۵۷۴ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها وندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یااز ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یااز رسانیدن تظلمات محبوسین به مقدمات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بودمگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امرکتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خودمامور به آن بوده اند که دراین صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد .
ماده ۵۷۵ – هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد .
ماده ۵۷۶ – چنانچه هریک از صاحبت منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی وشهرداریها در هر رتبه ومقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نمایدبه انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجسال محکوم خواهدشد .
ماده ۵۷۷ – چنانچه مستخدمین ومامورین دولتی اعم ازاستانداران و فرمانداران وبخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی درغیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها به اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهندشد .
ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی دراین خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .
ماده ۵۷۹ – چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت تراز مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سسه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمربه مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشدمباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهدشد .
ماده ۵۸۰ – هر یک از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد .
ماده ۵۸۱ – هر یک از صاحب منصبان ومستخدمین ومامورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق برآن مسلط شودیا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ، به مجازات حبس از یکسال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد .
ماده ۵۸۲ – هر یک ازمستخدمین ومامورین دولتی ، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۸۳ – هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقد یاازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۵۸۴ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهدشد .
ماده ۵۸۵ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود .
ماده ۵۸۶ – هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ( ۵۸۳ ) اسم یا عنوان مجعول یا اسم وعلامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویراختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یاتزویرمحکوم خواهدشد .
ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یامحبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تاپنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد .

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا وکلاهبرداری
ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان وکارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد .
ماده ۵۸۹ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد .
ماده ۵۹۰ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا” به قیمت معمولی و واقعا” به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .
ماده ۵۹۱ – هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری نداردو وجه یا مالی که داه به او مسترد میگردد .
ماده ۵۹۲ – هرکس عالما” و عامدا” برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( ۳ ) قانون تشدید ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود .
تبصره – در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نمایداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد .
ماده ۵۹۳ – هرکس عالما” وعامدا” موحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود .
ماده ۵۹۴ – مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورداست .

ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین و یا چند نفرتحت هر قراردادی از قبیل بیع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی ، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق ونیز معادل مال مورد ربا بعنوان جرای نقدی محکوم میگردند .

تبصره ۱ – درصورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد رباازمصادیق اموال مجهول المالک بوده ودراختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲ – هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد .
تبصره ۳ – هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهدبود .
ماده ۵۹۶ – هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یابرائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود بهرنحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تاده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود واگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود .

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۵۹۷ – هریک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجوداین که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و درصورت تکراربه انفصال از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد .

فصل سیزدهم – تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸ – هریک از کارمندان و کارکنان ادارات وسازمانها یا شوراها و یا شهرداریها وموسسات و شرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی وغیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد واوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .
ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امربه ساختن آن برای هریک ازادارات وسازمانها و موسسات مذکور در ماده ( ۵۹۸ ) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قمیت بیش از حدمتعارف موردمعامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کندعلاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محکوم خواهدشد .
ماده ۶۰۰ – هر یک از مسوولین دولتی ومستخدمین ومامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد . مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد .
ماده ۶۰۱ – هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل ونقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید .
ماده ۶۰۲ – هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش ازعده ای که اجیر یااستخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود راجزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید .
ماده ۶۰۳ – هر یک از کارمندان وکارکنان واشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهای مذکور در ماده ( ۵۹۸ ) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات ومزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .
ماده ۶۰۴ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری نوشته ها و اوراق واسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۰۵ – هر یک از مامورین ادارات وموسسات مذکوردرماده ( ۵۹۸ ) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی ازطرفین اظهارنظریااقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد .
ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ( ۵۹۸ ) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ( ۵۹۹ ) و ( ۶۰۳ ) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننمایدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مامورین دولت

ماده ۶۰۷ – هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم وآگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود ومجازات آن بشرح ذیل است –
۱ – هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال .
۲ – هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال .
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال ۰
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشودبه مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد .

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه و یاپنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود . استفساریه مجلس ۱
ماده ۶۰۹ – هرکس با توجه به سمت ، یکی از روسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یااعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .  استفساریه مجلس ۱

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد .
ماده ۶۱۱ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند ومقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد .



مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *