مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده ۱۲۶ ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد: 
الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون 
ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي 
پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه 
ت ـ ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص

ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

بخش دهم ـ كارگزار گمركي

ماده ۱۲۸ ـ كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود، مشخص گردد. 
كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.

تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.

ماده ۱۲۹ ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود: 
الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون 
پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون) 
اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد. 
كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.

تبصره ۱ ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.

تبصره ۲ ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامۀ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.

ماده ۱۳۰ ـ شركتهاي حمل ‌و نقل كه بهموجب [به موجب] سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه كارگزار گمركي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد، مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت بهصراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به كارت كارگزار گمركي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد.

ماده ۱۳۱ ـ شركتهاي حمل سريع (اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل ‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

ماده ۱۳۲ ـ كارگزار گمركي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك ميباشند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كليات

ماده ۱۳۳ ـ گمركها موظفند كليه پتهها [پته ها]، اظهارنامهها [اظهار نامه ها] و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه بهطور [به طور] صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

ماده ۱۳۴ ـ گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامههاي [اظهار نامه هاي] گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.

تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانوني، اظهارنامهها [اظهار نامه ها] و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

ماده ۱۳۵ ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف ششماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري بهعمل [به عمل] ميآيد.

تبصره ۱ ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصره ۲ ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي [مهلت هاي] مربوطه ميگردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

ماده ۱۳۶ ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي بهنام او بهعنوان [به عنوان] صاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دريافتي

ماده ۱۳۷ ـ گمرك مكلف است مابهالتفاوت [ما به التفاوت] و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبهنامه [مطالبه نامه] كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبهنامه [مطالبه نامه] به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ ماهه است.

تبصره ۱ ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش ‌ماهه محسوب نميشود.

تبصره ۲ـ مطالبهنامه [مطالبه نامه] بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده ۱۳۸ ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبهنامه [مطالبه نامه] دلايل اعتراض خود را بهطور [به طور] كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش ‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.

ماده ۱۳۹ ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (۱۴۴) اين قانون و ساير مواردي كه براساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.

ماده ۱۴۰ ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت ، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(۵ / ۰%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختي

ماده ۱۴۱ ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد: 
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود. 
ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد. 
پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است. 
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ ماهه مزبور محسوب نمي شود.

ماده ۱۴۲ ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نيم درصد (۵ / ۰%) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي نمايد.

تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.

فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص

ماده ۱۴۳ ـ گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست.

تبصره ۱ ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نيز دريافت مي شود.

تبصره ۲ ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه ها به غيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است: 
الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران 
ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ت ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 
ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون

تبصره ۱ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب مي شوند.

تبصره ۲ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.

تبصره ۳ـ به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو علي البدل معرفي مي شود.

تبصره ۴ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازم الاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابه التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد كه در اين صورت مؤدي مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديد نظر را بنمايد.

تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار مي گيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به طور كتبي تعيين مي گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي شود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌ درصد (۵ / ۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد. 
درصورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي گردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي گردد. 
اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي شود.

تبصره ۶ ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع مي شود نظر مشورتي مي دهد. در مواردي كه در اجراي ماده (۴۳) اين قانون تعيين تعرفه شود براي گمرك لازم الاجراء است.

تبصره ۷ ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پرونده ها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس مي شود.

تبصره ۸ ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره ۹ ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.

ماده ۱۴۵ ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس كل گمرك منصوب مي شوند.

ماده ۱۴۶ ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است: 
الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس) 
ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايب رئيس) 
پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير 
ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه 
ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها

تبصره ۱ ـ به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان علي البدل معرفي مي شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.

تبصره ۲ ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (۱%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي شود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي گردد.

تبصره ۳ ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد.

ماده ۱۴۷ ـ اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي باشند.

تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.

ماده ۱۴۸ ـ در مواردي كه تعداد پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران مي تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

ماده ۱۴۹ ـ آراء كميسيونها در مورد پرونده هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي توانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده ۱۵۰ ـ هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

ماده ۱۵۱ ـ ترجيحات تعرفه اي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي شود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از: 
الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود. 
ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچ گونه عملياتي عبور نمايد.

ماده ۱۵۲ ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده اند كليه اخطاريه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيونها و اجرائيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي شود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي گردد.

تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

ماده ۱۵۳ ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

ماده ۱۵۴ ـ مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌ شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل گيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

ماده ۱۵۵ ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در كنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۵۶ ـ جريمه ها و ساير حد نصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام مي شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مي يابد.

ماده ۱۵۷ ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند. 
گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي داند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد. 
در صورتي كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد كالاي مزبور به عنوان مجهول المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره ۱ ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مي يابد با رعايت ماده (۳۷) قانون دريايي ايران مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۴۳ اقدام مي شود.

تبصره ۲ ـ كالاهاي سريع الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري مي شود.

ماده ۱۵۸ ـ به استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

ماده ۱۵۹ ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله وري ، بازارچه هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

ماده ۱۶۰ ـ دو درصد (۲%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مي نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي نمايد.

تبصره ۱ ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينه اي، تملك داراييهاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي شود.

تبصره ۲ ـ مصرف سي درصد (۳۰%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴»، مي باشد.

تبصره ۳ ـ هزينـه كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.

ماده ۱۶۱ ـ گمرك موظف است بيست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (۱۲) اين قانون خدمت ارائه مي نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب ۳، ۲ و ۵ / ۱ است.

ماده ۱۶۲ ـ گمرك موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي شود، هزينه نمايد.

ماده ۱۶۳ ـ به منظور پيش ‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امداد رساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(۵ / ۰%) از كل حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به كالاهاي وارده به كشور تعلق مي گيرد، از واردكنندگان اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي شود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

ماده ۱۶۴ ـ آيين نامۀ اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۶۵ ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو مي گردد: 
الف ـ قانون امور گمركي مصوب ۳۰ / ۳ / ۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن 
ب ـ آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب ۲۰ / ۱ / ۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن 
پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹ 
ت ـ بندهاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) و مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲ 
ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۸۲ 
ج ـ ماده (۴۱) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(۱) و (۳) آن مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ 
چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۵۱

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲ / ۹ / ۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني