قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود ،در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدت اجاره باتوافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند 0 
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0 
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

———————————————-

قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362

ماده واحده – بند زیر به عنوان بند ج با دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 اضافه می گردد: 
ج – محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است . 
تبصره 1 – وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است . 
تبصره 2 – استفاده از محلهای مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق یک بند و دو تبصره ) در جلسه روز یک شنبه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/11/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است . 
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

——————————————

قانون الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/2/13

 

ماده واحده – دو تبصره زیر به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی الحاق می گردد: 
تبصره 3 – در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد موظف است تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت دو سال از تاریخ 3/7/1369 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. 
تبصره 4 – در شهرها و بخشها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در اماکن دولتی ساکن هستند به محض این که اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل سکونت قبلی آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر مقامات استانهای جنگزده و تایید وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی را تخلیه نمایند. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهر ماه یک هزار سیصد و شصت و نه بر اساس ضرورت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی برای اجرا ابلاغ می گردد. 
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی 
——————————-

قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره یک به ماده 9قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1362/2/13

ماده واحده -تبصره زیربعنوان تبصره 1به ماده 9قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 13/2/1362مجلس شورای اسلامی الحاق وتبصره ماده بعنوان تبصره 2قرارمیگیرد. 
تبصره 1-درمواردیکه دادگاه صدورحکم تخلیه اماکن آموزشی رابعلت کمبودجای مناسب موجب عسروحرج تشخیص دهددادگاه مکلف است تارفع عسروحرج بمدت پنج سال ازصدورحکم خودداری کندواین قانون ازتاریخ تصویب لازم الاجراءاست . 
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه بیست وهشتم شهریورماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 31/6/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است . 
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

———————————————————

قانون اصلاح تبصره یک مصوب 1364/6/28 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 1362/2/13 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – تبصره یک مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی بشرح زیر اصلاح میگردد: 
تبصره 1- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان رابعلت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج تا مدت پنجسال از تاریخ 28/6/1364 از صدور حکم خودداری کند و مستاجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند0 
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است 0 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روزپنجشنبه بیست وچهارم مهرماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

———————————-

قانون تمدید و اصلاح تبصره های 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/2/13

ماده واحده – تبصره های 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تمدید و اصلاح می گردد: 
تبصره 3 – در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت 2 سال از تاریخ 3/7/1371 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم ، مخصوص به صورتی است که عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد. 
تبصره 4 – در شهرها و بخشها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن هستند به محض این که اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی ، مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح دو تبصره ) در حلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است . 
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری 

—————————————-

قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ 

فصل اول‌: كليات‌

ماده ۱ ـ هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يابه منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف‌متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نمايندة قانوني او به عنوان‌اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم‌از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يانشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است‌. 
ماده ۲ ـ موارد زير مشمول مقررات اين قانون نمي‌باشد: 
۱ ـ تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني‌. 
۲ ـ اراضي مزروعي محصور و غير محصور و توابع آنها وباغهايي كه منظور اصلي از اجاره بهره‌برداري از محصول آنها باشد. 
۳ ـ ساختمانها و محلهايي كه به منظور سكونت عرفاً به طورفصلي براي مدتي كه از ششماه تجاوز نكند اجاره داده مي‌شود. 
۴ ـ كليه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها ودر شهركها كه گواهي خاتمه ساختماني آنها از تاريخ لازم‌الاجراءشدن قانون معاملات زمين مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده ومي‌شود. 
۵ ـ خانه‌هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص‌، اعم‌از حقيقي يا حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان‌آنها قرار مي‌گيرد. 
در اين مورد رابطه متصرف با سازمان يا اشخاص مربوط تابع‌قوانين و مقررات مخصوص بخود يا قرارداد في‌مابين مي‌باشد. 
هرگاه متصرف خانه يا محل سازماني كه به موجب مقررات ياقرارداد مكلف به تخليه محل سكونت باشد از تخليه خودداري كندبر حسب مورد از طرف دادستان يا رئيس دادگاه بخش مستقل به اواخطار مي‌شود كه ظرف يكماه محل را تخليه نمايد در صورت‌امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخليه شده و تحويل سازمان‌يا مؤسسه يا اشخاص مربوط داده مي‌شود. 
۶ ـ واحدهاي مسكوني كه پس از اجراي اين قانون به اجاره‌واگذار گردد.

فصل دوم‌: ميزان اجاره بها و ترتيب پرداخت آن‌

ماده ۳ ـ در مواردي كه اجاره‌نامه تنظيم شده باشد ميزان‌اجاره‌بها همان است كه در اجاره‌نامه قيد شده و هرگاه اجاره‌نامه‌تنظيم نشده باشد به ميزاني است كه بين طرفين مقرر يا عملي شده‌است و در صورتي كه ميزان آن معلوم نشود با رعايت مقررات اين‌قانون از طرف دادگاه ميزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعيين‌مي‌شود. 
ماده ۴ ـ موجر يا مستأجر مي‌تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينة‌زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد،مشروط به اينكه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده‌مستأجر از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين‌يا تعديل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه‌باجلب نظر كارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهدكرد حكم دادگاه در اين مورد قطعي است‌. 
ماده ۵ ـ موجر مي‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن‌دادخواست تعديل نيز مطالبه نمايد. 
در اين صورت دادگاه ضمن صدور حكم راجع به تعديل‌،مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تاروز صدور حكم‌، محكوم مي‌نمايد. دايره اجرا مكلف است‌خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت تا تاريخ اجراي حكم را به قراردوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجربپردازد مستأجر نيز مي‌تواند ضمن تقاضاي تعديل اجاره‌بهامابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخير تأديه به‌شرح فوق درخواست كند. 
تبصره ـ مقررات اين ماده در مواردي كه دادگاه حكم به تعيين‌اجاره‌بها صادر مي‌نمايد نيز جاري خواهد بود. 
ماده ۶ ـ مستأجر مكلف است در موعد معين در اجاره‌نامه‌اجرت‌المسمي و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به ميزان‌اجرت‌المسمي آخر هرماه اجاري ظرف ده روز به موجر يا نماينده‌قانوني او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد اجاره‌بها را به‌ميزاني كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده و در صورتيكه ميزان آن‌معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغي كه متناسب با اجاره املاك‌مشابه تشخيص مي‌دهد براي هرماه تا دهم ماه بعد به موجر يانمايند قانوني او پرداخت يا در صندوق ثبت و يا بانكي كه از طرف‌سازمان ثبت تعيين مي‌شود سپرده و قبض رسيد را اگر اجاره‌نامه‌رسمي است به دفترخانه تنظيم‌كننده سند هرگاه اجاره‌نامه عادي‌بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت‌موجر به يكي از دفاتر رسمي نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت‌دارد. 
دفترخانه بايد منتهي ظرف ده روز بوسيله اداره ثبت محل‌مراتب را به موجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه براي دريافت‌وجه توديع شده با دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.

فصل سوم‌: در تنظيم اجاره‌نامه‌

ماده ۷ ـ در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را به عنوان‌مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده‌مدت آن منقضي گشته طرفين راجع به تنظيم اجاره‌نامه با تعيين‌اجاره‌بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند هريك مي‌تواند براي‌تعيين اجاره‌بها (در مواردي كه اجاره‌نامه در بين نباشد) و تنظيم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان اجاره‌بها را از تاريخ‌تقديم دادخواست تعيين مي‌كند، ولي اين امر مانع صدور حكم‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقديم دادخواست وخسارت‌تأخير تأديه آن نخواهد بود. 
تبصره ۱ ـ هرگاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره‌شده باشد رسيدگي به درخواست تنظيم اجاره‌نامه از طرف مستأجرمتوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه خواهد بود اين حكم درموردي كه از طرف مالك درخواست خلع يد از ملك شده باشد نيزجاري است‌. 
ماده ۸ ـ دادگاه شرايط اجاره‌نامه جديد را طبق شرايط مرسوم ومتعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرايط مندرج در اجاره‌نامه سابق (درصورتي كه قبلاً اجاره‌نامه تنظيم شده باشد) با رعايت مقررات اين‌قانون تعيين خواهد كرد. 
ماده ۹ ـ در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستأجر بايدطبق ماده ۶ اين قانون و شرايط قبلي مال‌الاجاره را بپردازد و از تاريخ‌ابلاغ حكم قطعي طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر درحكم‌، اجاره‌نامه تنظيم كنند. 
هرگاه در اين مدت اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي ازطرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفتر اسنادرسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي‌كند كه در روز و ساعت معين‌براي امضاي اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضربه امضاي اجاره‌نامه نشود نمايندة دادگاه اجاره‌نامه را به مدت يك‌سال از طرف او امضا خواهد كرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاريخ‌تعيين شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتي كه عذر مستأجر راموجه نداند به تقاضاي موجر حكم به تخليه عين مستأجره صادرمي‌كند و اين حكم قطعي است‌. 
ماده ۱۰ ـ مستأجر نمي‌تواند منافع مورد اجاره را كلاً يا جزئاً يابه نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينكه كتباً اين‌اختيار به او داده شده باشد.
هرگاه مستأجر تمام يا قسمتي از مورد اجاره را به غير اجاره دهدمالك مي‌تواند در صورت انقضاي مدت يا فسخ اجاره درخواست‌تنظيم اجاره‌نامه با هر يك از مستأجرين را بنمايد. 
در صورتي كه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غير داشته‌باشد هريك از مستأجرين نيز مي‌تواند در صورت فسخ و يا انقضاي‌مدت اجاره اصلي درخواست تنظيم اجاره‌نامه را با مالك يا نماينده‌قانوني او بنمايند. و 
ماده ۱۱ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به‌موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره‌نامه‌تصريح بنمايد: 
۱ ـ شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر بطور كامل ومشخص‌. 
۲ ـ نشاني كامل مورد اجاره و قيد اينكه از لحاظ رابطه اجاره اين‌محل اقامتگاه قانوني مستأجر مي‌باشد مگر اينكه طرفين به ترتيب‌ديگري تراضي نموده باشند. 
۳ ـ عين مستأجره در تصرف كدام يك از طرفين مي‌باشد و درصورتي كه در تصرف مستأجر نيست تحويل آن در چه مدت و باچه شرايطي صورت خواهد گرفت‌. 
۴ ـ مهلت مستأجر براي پرداخت اجاره‌بها منتهي ده روز از تاريخ‌سررسيد هر قسط خواهد بود، مگر اينكه طرفين به ترتيب ديگري‌زائد بر اين مدت توافق كرده باشند كه در اين صورت ترتيب مذكوربايد در سند قيد گردد. 
۵ ـ اجاره به منظور سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت با تعيين‌نوع كسب و پيشه و تجارت و هرگاه به منظور ديگري باشد قيد آن به‌طور صريح‌. 
۶ ـ مستأجر حق انتقال به غير را كلاً يا جزئاً يا به نحو اشاعه دارديا خير. 
۷ ـ تعهد مستأجر به‌پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاي مدت‌و يا فسخ اجاره تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملك به ميزان‌اجرت‌المسمي‌.

فصل چهارم‌: موارد فسخ اجاره و تخليه عين مستأجره‌

ماده ۱۲ ـ در موارد زير مستأجر مي‌تواند صدور حكم به فسخ‌اجاره را از دادگاه درخواست كند: 
۱ ـ در صورتي كه عين مستأجره با اوصافي كه در اجاره‌نامه قيدشده منطبق نباشد. (با رعايت ماده ۴۱۵ قانون مدني‌) 
۲ ـ اگر در اثناي مدت اجاره عيبي در عين مستأجره حادث شودكه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نباشد. 
۳ ـ در مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق‌يابد. 
۴ ـ در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست‌فسخ اجاره از طرف كليه ورثه‌.
۵ ـ هرگاه مورد اجاره كلاً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل‌تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب‌شود. 
ماده ۱۳ ـ هرگاه مستأجر به علت انقضاي مدت اجاره يا درمواردي كه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره راتخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستأجر مكلف‌است بوسيله اظهارنامه از موجر يا نماينده قانوني او تقاضا كند كه‌براي تحويل مورد اجاره حاضر شود. 
در صورتي كه موجر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه‌حاضر نگردد مستأجر بايد به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه وتخليه كامل مورد اجاره را تأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتردادگاه تسليم كند. 
از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع مي‌شود و دفتر دادگاه ظرف‌۲۴ ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي‌كند كه براي‌تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود. تا زماني كه‌مستأجر به ترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب‌مقررات اين قانون و شرايط اجاره‌نامه برقرار است‌. 
ماده ۱۴ ـ در موارد زير موجر مي‌تواند حسب مورد صدورحكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن‌حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي‌نمايد و اين‌حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد. 
۱ ـ در موردي كه مستأجر مسكن بدون داشتن حق انتقال به غيردر اجاره‌نامه و يا موردي كه اجاره نامه‌اي در بين نباشد مورد اجاره راكلاً يا جزئاً به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده يا عملاً ازطريق وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جزاشخاص تحت‌الكفاله قانوني خود قرار داده باشد. 
۲ ـ در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا پيشه و ياتجارت خود مستأجره اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناويني ازقبيل وكالت يا نمايندگي و غيره عملاً به غير واگذار كند بدون اينكه‌طبق ماده ۱۹ اين قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظيم شده باشد. 
۳ ـ در صورتي كه در اجاره‌نامه محل سكني حق فسخ اجاره‌هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد مشروط به اينكه خريداربخواهد شخصاً در مورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي‌سكونت اولاد يا پدر يا مادر يا همسر خود تخصيص دهد. در اين‌صورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال ملك براي تخليه‌مراجعه ننمايد درخواست تخليه به اين علت تا انقضاي مدت اجاره‌پذيرفته نمي‌شود. 
۴ ـ در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس ازانقضاي مدت اجاره احتياج به مورد اجاره براي سكونت خود يااشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد. 
۵ ـ هرگاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل‌تعمير نباشد. 
۶ ـ در صورتي كه از مورد اجاره محل سكني بر خلاف منظوري‌كه در اجاره‌نامه قيد شده استفاده گردد. 
۷ ـ در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هرگاه مورد اجاره براي‌شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر بدون رضاي موجر شغل‌خود را تغيير دهد مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق‌باشد. 
۸ ـ در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده‌باشد. 
۹ ـ در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ اين قانون ازپرداخت مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه‌اجاره‌نامه عادي بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد) ظرف ده روزقسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در اين مورد اگر اجاره‌نامه‌رسمي باشد موجر مي‌تواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدوراجرائيه بر تخليه و وصول اجاره‌بها را درخواست نمايد. 
هرگاه پس از صدور اجرائيه مستأجر اجاره‌بهاي عقب افتاده راتوديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي‌كند ولي موجر مي‌تواندبه استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست‌تخليه عين مستأجره را بنمايد. 
هرگاه اجاره‌نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجرمي‌تواند براي تخليه عين مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌مراجعه كند. 
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه براجاره‌بهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوِدادگستري توديع نمايد حكم به تخليه صادر نمي‌شود و مستأجر به‌پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجرپرداخت مي‌گردد، ولي هر مستأجر فقط يكبار مي‌تواند از اين ارفاِاستفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است‌. 
تبصره ۱ ـ در صورتي كه مستأجر دوبار ظرف يكسال در اثراخطار يا اظهارنامه مذكور در بند ۹ اين ماده اقدام به پرداخت‌اجاره‌بها كرده باشد و براي بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به‌موجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر مي‌تواند باتقديم دادخواست مستقيماً از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجررا بنمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است‌. 
تبصره ۲ ـ در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب‌يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به‌اجاره محل سكني خواهد بود. 
تبصره ۳ ـ در مورد بند شش اين ماده اگر مستأجر مركز فساد كه‌قانوناً داير كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير نمايد. دادستان‌علاوه بر انجام وظايف قانوني خود به محض صدور كيفر خواست‌به درخواست موجر مورد اجاره را در اختيار موجر قرار مي‌دهد.
تبصره ۴ ـ در صورتي كه مستأجر محل سكني در شهر محل‌سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد پس ازانقضاي مدت اجاره تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد. 
ماده ۱۵ ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل در موارد زير نيزپس از انقضاي مدت اجاره درخواست تخليه محل كسب يا پيشه ياتجارت از دادگاه جائز است‌: 
۱ ـ تخليه به منظور احداث ساختمان جديد مشروط بر اينكه‌پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري مربوط ارائه شود. و شهرداريهامكلفند در صورت مراجعه مالك با رعايت مقررات مربوط پروانه‌ساختمان و يا گواهي مورد نظر را صادر و به مالك تسليم نمايند. 
۲ ـ تخليه به منظور احتياج شخص موجر براي كسب يا پيشه ياتجارت‌. 
۳ ـ در صورتي كه محل كسب يا پيشه يا تجارت مناسب براي‌سكني هم باشد و مالك براي سكونت خود يا اولاد يا پدر يا مادر ياهمسر خود درخواست تخليه نمايد. 
در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه به‌پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت نيز حكم خواهد داد. 
ماده ۱۶ ـ در موارد مذكور در ماده قبل و همچنين در مواردمذكور در بند ۳ و ۴ ماده ۱۴ هرگاه مالك حسب مورد تا ششماه ازتاريخ تخليه شروع به ساختمان نكند يا حداقل مدت يكسال ازمحل مورد اجاره به نحوي كه ادعا كرده استفاده ننمايد به درخواست‌مستأجر سابق بپرداخت مبلغي معادل يكسال اجاره‌بها يااجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محكوم خواهد شد مگر آنكه‌ثابت شود تأخير شروع ساختمان يا عدم استفاده از مورد اجاره دراثر قوه قاهره يا مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مالك بوده‌است‌. 
تبصره ـ در صورتي كه در ملك مورد تخليه مستأجرين‌متعددي باشند و موجر تقاضاي تخليه ساير قسمتها را نيز نموده‌باشد مهلت فوق از تاريخ تخليه آخرين قسمت شروع خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ در تمام مواردي كه تخليه عين مستأجره در نتيجه اجراي‌حكم يا به ترتيب مقرر در ماده ۱۳ صورت مي‌گيرد بايد از طرف‌دادگاه به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون‌ملاحظات ثبت اجاره قيد گردد.

فصل پنجم‌: حق كسب يا پيشه يا تجارت‌

ماده ۱۸ ـ ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت كه در اين قانون وقوانين ديگر قيد شده است بر مبناي اصول و ضوابطي كه آئين‌نامه‌آن از طرف وزارتخانه دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به‌تصويب كمسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد، تعيين مي‌گردد. 
ماده ۱۹ ـ در صورتي كه مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غير داشته باشد مي‌تواند براي‌همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي به ديگري‌انتقال دهد. 
هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره‌نامه‌اي‌در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به غير نباشد بايد در مقابل‌تخليه مورد اجاره‌، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازدوالا مستأجر مي‌تواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند،در اين صورت دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غيرو تنظيم سند انتقال در دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره‌نامه سابق يادفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره‌نامه رسمي در بين نباشد) صادر ورونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مي‌نمايد و مراتب را به‌موجر نيز اعلام خواهد نمود، مستأجر جديد از هر حيث نسبت به‌تمام شرايط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود. 
هرگاه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره‌با سند رسمي به مستأجر جديد انتقال داده نشود حكم مزبورملغي‌الاثر خواهد بود. 
تبصره ۱ ـ در صورتي كه مستأجر بدون رعايت مقررات اين‌ماده مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد موجر حق درخواست‌تخليه را خواهد داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستأجر اجراخواهد شد. و در اين مورد مستأجر يا متصرف حسب مورداستحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهدداشت‌. 
تبصره ۲ ـ حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سندرسمي معتبر خواهد بود