قانون جرایم رایانه ای ۲

 

قانون جرایم رایانه ای قسمت دوم

بخش دوم ـ آئین دادرسی

فصل یكم ـ صلاحیت
ماده۲۸ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده های مجرمانه یا داده هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای كه خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كدكشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده۲۹ـ چنانچه جرم رایانه ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
ماده۳۰ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده۳۱ ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع آوری ادله الكترونیكی
مبحث اول ـ نگهداری داده ها
ماده۳۲ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.
تبصره۱ـ داده ترافیك هرگونه داده ای است كه سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره۲ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی (ip)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده۳۳ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده
ماده۳۴ـ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره۱ ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده ها
ماده۳۵ـ مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذكور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنكف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
ماده۳۶ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده۳۷ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده۳۸ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجراء صحیح آن كمك میكند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده۳۹ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود: 
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسكت ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده۴۰ ـ در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، كپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیر قابل دسترس كردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.
ماده۴۱ ـ در هریك از موارد زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، 
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امكان پذیر نباشد، 
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری ( كپی برداری ) از داده ها به لحاظ فنی امكان پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود،
ماده۴۲ ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده۴۳ ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذكور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.
ماده۴۴ـ چنانچه توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده۴۵ـ در مواردی كه اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به این كه ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.
ماده۴۶ـ در مواردی كه اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم افزار های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـكابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تكلیف كند.
ماده ۴۷ ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای
ماده ۴۸ ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الكترونیكی
ماده ۴۹ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده۵۰ ـ چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی كه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده۵۱ ـ كلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی كه ادله الكترونیكی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده۵۲ ـ در مواردی كه سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم به كار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.
ماده۵۳ ـ میزان جزا های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده۵۴ ـ آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۵۵ ـ شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.
ماده ۵۶ ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای

الف ) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

۱٫ اشاعه فحشاء ومنكرات (بند۲ ماده۶ ق. .م)

۲٫ تحریك ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی

۳٫ ( بند ب ماده ۱۵ قانون ج.ر و ماده ۶۴۹ ق.م.ا))

۴٫ انتشار، توزیع ومعامله محتوای خلاف عفت عمومی(مبتذل ومستهجن) (بند۲ ماده۶ ق.م وماده ۱۴ قانون ج.ر)

۵٫ تحریك ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یاتطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن ومبتذل ( ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای)

۶٫ استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن ومرد) در تصاویر ومحتوی، تحقیر وتوهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع وغیرقانونی. (بند۱۰ ماده۶ ق.م)

ب)محتوای علیه مقدسات اسلامی 

۱٫ محتوای الحادی ومخالف موازین اسلامی(بند۱ماده۶ ق.م)

۲٫ اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن (بند ۷ ماده۶ ق.م وماده ۵۱۳ ق. م.ا)

۳٫ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س)( ماده ۵۱۳ ق. م.ا)

۴٫ تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف ومخالف اسلام(بند۹ ماده۶ ق.م)

۵٫ نقل مطالب از نشریات ورساناها واحزاب وگروههای داخلی وخارجی منحرف ومخالف اسلام به نحوی كه تبلیغ ازآنها باشد . (بند۹ ماده۶ ق.م)

۶٫ اهانت به امام خمینی(ره) وتحریف آثار ایشان (ماده۵۱۴ ق .م.ا)

۷٫ اهانت به مقام معظم رهبری( امام خامنه ای) وسایرمراجع مسلم تقلید(بند ۷ ماده۶ ق.م)

ج) محتوای علیه امنیت وآسایش عمومی

۱٫ تشكیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی(سایبر) باهدف برهم زدن امنیت كشور(ماده ۴۹۸ ق.م..ا)

۲٫ هر گونه تهدید به بمب گذاری (ماده ۵۱۱ق.م..ا)

۳٫ محتوایی كه به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد كند(بند۱ ماده۶ ق.م)

۴٫ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی. (بند۱۲ ماده۶ ق.م)

۵٫ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران(ماده۵۰۰ ق .م.ا)

۶٫ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی وقومی (بند ۴ ماده۶ ق.م)

۷٫ تحریك یا اغوای مردم به جنگ وكشتار یكدیگر (ماده ۵۱۲ ق.م.ا)

۸٫ تحریك نیروهای رزمنده یا اشخاصی كه به نحوی ازانحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی(ماده۵۰۴ ق.م..ا)

۹٫ تحریص وتشویق افراد وگروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت ومنافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از كشور(بند۵ ماده۶ ق.م)

۱۰٫ تبلیع به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده۵۰۰ ق .م.ا)

۱۱٫ فاش نمودن وانتشارغیر مجاز اسناد و دستورها ومسایل محرمانه و سری دولتی وعمومی(بند ۶ ماده۶ ق.م ومواد ۲و۳ *قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی وماده ۳ قانون ج.ر)

۱۲٫ فاش نمودن وانتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح(بند ۶ ماده۶ ق.م)

۱۳٫ فاش نمودن وانتشار غیر مجاز نقشه واستحكامات نظامی(بند ۶ ماده۶ ق.م)

۱۴٫ انتشار غیر مجاز مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی(بند۶ ماده۶ ق.م)

۱۵٫ انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی(بند ۶ ماده۶ ق.م)

۱۶٫ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د)محتوای علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی

۱٫ اهانت وهجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی وعمومی. (بند۸ ماده۶ ق.م ومواد ۶۰۹و۷۰۰ق.م.ا)

۲٫ افترا به مقامات، نهادها وسازمان های حکومتی و عمومی. (بند۸ ماده۶ ق.مطبوعات و۶۹۷ ق.م.ا)

۳٫ نشراكاذیب وتشویش اذهان عمومی علیه مقامات ،نهادها وسازمانهای حکومتی.(بند۱۱ ماده۶ ق.م و ۶۹۸ ق.م. ا)

ه )محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوای مرتبط با جرایم رایانه ای)

۱٫ انتشار یا توزیع ودر دسترس قراردادن یامعامله داده ها یانرم افزارهای كه صرفاً برای ارتكاب جرایم رایانه ای به كار 

۲٫ می رود. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر)

۳٫ فروش انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز گذر واژه ها وداده هایی كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یاعمومی رافراهم می كند. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر)

۴٫ انتشاریا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف واخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای ومخابراتی. ( ماده ۲۵ قانون ج.ر)

۵٫ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده۲۱ قانون ج.ر)

۶٫ انتشار ف***** شكن ها وآموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ( بند ج ماده ۲۵ قانون ج.ر)

۷٫ انجام هرگونه فعالیت تجاری واقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شركت های هرمی.(قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور وسایر قوانین

ز)محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

۱٫ انتشار وسرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه( مواد مختلف ق. م.ا و قانون ج.ر)

۲٫ معرفی آثار سمعی وبصری غیر مجاز به جای آثار مجاز. (ماده ۱ قانون نحوه مجازات.اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیر مجاز دارند )

۳٫ عرضه تجاری آثار سمعی وبصری بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )

۴٫ تشویق وترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های

۵٫ رایانه ای وماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

و ) محتوایی که تحریک،ترغیب ،یا دعوت به ارتکاب جرم می کند( محتوای مرتبط با سایرجرایم)

۱٫ انتشار محتوی حاوی تحریک،ترغیب ،یا دعوت به اعمال خشونت آمیز وخود کشی(ماده ۱۵ قانون ج.ر)

۲٫ تبلیغ وترویج مصرف موادمخدر، موادروان گردان وسیگار (ماده ۳ قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵)

۳٫ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تار نماها ونشانی های اینترنتی مسدود شده ،نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها وجریانات منحرف وغیر قانونی.

۴٫ تشویق تحریک وتسهیل ارتكاب جرائمی كه دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،تخریب اموال عمومی ، ارتشاء اختلاس ،كلاهبرداری ، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الكلی وغیره. ( ماده ۴۳ ق.م.ا)

۵٫ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر(بند ۳ ماده۶ ق.م)



مشاوره و اجراء فنی و تخصصی: پیرامون تامین اجتماعی، روابط کار ، درایی و لوایح و دادخواستهای مربوطه در دیوان عدالت اداری


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *