ماده 530 – مال التجاره هائي كه تاجرورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده وعين آن موجوداست اگرقيمت آن پرداخته نشده باشدازطرف فروشنده والا ازطرف كسي كه به حساب اوآن مال خريداري شده قابل استرداداست. 

ماده 531 – هرگاه تمام ياقسمتي ازمال التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بودمعامله شده وبه هيچ نحوي بين خريداروتاجرورشكسته احتساب نشدباشدازطرف صاحب مال قابل استرداداست اعم ازاينكه نزدتاجر ورشكسته ياخريدارباشدوبطوركلي عين هرمال متعلق به ديگري كه درنزدتاجر ورشكسته موجودباشدقابل استرداداست. 
ماده 532 – اگرمال التجاره كه براي تاجرورشكسته حمل شده قبل ازوصول از ازروي صورت حساب يابارنامه كه داراي امضاءارسال كننده است به فروش رسيده وفروش صوري نباشددعوي استردادپذيرفته نمي شودوالاموافق ماده 529 قابل استرداداست واستردادكننده بايدوجوهي راكه بطورعلي الحساب گرفته يامساعدتاازبابت كرايه حمل وحق كميسيون وبيمه وغيره تاديه شده ياازاين بابت هابايدتاديه بشودبه طلبكارهابپردازند. 
ماده 533 – هرگاه كسي مال التجاره به تاجرورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخودتاجرورشكسته تسليم شده ونه به كسي ديگركه به حساب اوبياورد آن كس مي تواندبه اندازه كه وجه آن رانگرفته ازتسليم مال التجاره امتناع كند. 
ماده 534 – درمورددو ماده قبل مديرتصفيه مي تواندبااجازه عضوناظر تسليم مال التجاره راتقاضانمايدولي بايدقيمتي راكه بين فروشنده وتاجر ورشكسته مقررشده است بپردازد. 
ماده 535 – مديرتصفيه مي تواندباتصويب عضوناظرتقاضاي استردادرا قبول نمايدودرصورت اختلاف محكمه پس ازاستماع عقيده ناظرحكم مقتضي را ميدهد. 
فصل يازدهم 
درطرق شكايت ازاحكام صادره راجع به ورشكستگي 
ماده 536 – حكم اعلان ورشكستگي وهمچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجردرزماني قبل ازاعلان ورشكستگي تشخيص شودقابل اعتراض است. 
ماده 537 – اعتراض بايدازطرف تاجرورشكسته درظرف ده روزوازطرف اشخاص ذينفع كه درايران مقيمنددرظرف يكماه وازطرف آنهائي كه درخارجه اقامت دارنددرظرف دوماه بعمل آيدابتداي مدتهاي مزبورازتاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي شود. 
ماده 538 – پس ازانقضاءمهلتي كه براي تشخيص وتصديق مطالبات طلبكارهاراجع به تعيين تاريخ توقف به غيرآن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي ياحكم ديگري كه دراين باب صادرشده قبول نخواهدشد ، همين كه مهلت هاي مزبورمنقضي شدتاريخ توقف نسبت به طلبكارهاقطعي وغيرقابل تغييرخواهدبود. 
ماده 539 – مهلت استيناف ازحكم ورشكستگي ده روزازتاريخ ابلاغ است به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنهاازمقرمحكمه بيش ازشش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ يك روزاضافه مي شود. 
ماده 540 – قرارهائي ذيل قابل اعتراض واستيناف تميزنيست. 
1 – قرارهاي راجعه به تعيين ياتغييرعضوناظريامديرتصفيه. 
2 – قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجرورشكسته ياخانواده او. 
3 – قرارهاي فروض اسباب يامال التجاره كه متعلق به ورشكسته است. 
4 – قرارهائي كه قراردادارفاقي راموقتاموقوف ياقبول موقتي مطالبات متنازع فيه رامقررمي دارد. 
5 – قرارهاي صادره درخصوص شكايت ازاوامري كه عضوناظردرحدود صلاحيت خودصادركرده است.

باب دوازدهم 
در ورشكستگي به تقصيرو ورشكستگي به تقلب

فصل اول 
در ورشكستگي به تقصير 
ماده 541 – تاجردرمواردذيل ورشكسته به تقصيراعلان مي شود. 
1 – درصورتي كه محقق شودمخارج شخصي يامخارج خانه مشاراليه درايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العاده بوده است. 
2 – درصورتي كه محقق شودكه تاجرنسبت به سرمايه خودمبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه درعرف تجارت موهوم يانفع آن منوط به اتفاق محض است. 
3 – اگربه قصدتاخيرانداختن ورشكستگي خودخريدي بالاتريافروشي نازلترازمظنه روزكرده باشديااگربه همان قصدوسائلي كه دورازصرفه است بكاربرده تاتحصيل وجهي نمايداعم ازاينكه ازراه استقراض ياصدوربرات يابطريق ديگرباشد. 
4 – اگريكي ازطلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده و طلب اوراپرداخته باشد. 
ماده 542 – درمواردذيل هرتاجرورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود – 
1 – اگربه حساب ديگري وبدون آنكه درمقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشدكه نظربه وضعيت مالي اودرحين انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد. 
2 – اگرعمليات تجارتي اومتوقف شده ومطابق ماده 413اين قانون رفتار نكرده باشد. 
3 – اگرازتاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردين و 12خرداد1304دفترنداشته يادفاتراوناقص يابي ترتيب بوده يادرصورت دارائي وضعيت حقيقي خودرااعم ازقروض ومطالبات بطورصريح معين نكرده باشد(مشروط براينكه دراين مواردمرتكب تقلبي نشده باشد). 
ماده 543 – ورشكستگي به تقصيرجنحه محسوب ومجازات آن از6ماه تاسه سال حبس تاديبي است. 
ماده 544 – رسيدگي به جرم فوق برحسب تقاضاي مديرتصفيه ياهريك از طلبكارهاياتعقيب مدعي العموم درمحكمه جنحه بعمل مي آيد. 
ماده 545 – درصورتي كه تعقيب تاجرورشكسته به تقصيرازطرف مدعي العموم به عمل آمده باشدمخارج آن رابه هيچوجه نمي توان به هيئت طلبكارهاتحميل نمود.درصورت انعقادقراردادارفاقي مامورين اجرا نمي تواننداقدام به وصول اين مخارج كنندمگرپس ازانقضاي مدت هاي معينه در قرارداد. 
ماده 546 – مخارج تعقيبي كه ازطرف مديرتصفيه بنام طلبكارهامي شوددر صورت برائت تاجربه عهده هيئت طلبكارهاودرصورتي كه محكوم شده به عهده دولت است ليكن دولت حق داردمطابق ماده قبل به تاجرورشكسته مراجعه نمايد 
ماده 547 – مديرتصفيه نمي تواندتاجرورشكسته رابعنوان ورشكستگي به تقصيرتعقيب كندياازطرف هيئت طلبكارهامدعي خصوصي واقع شودمگرپس ازتصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر. 
ماده 548 – مخارج تعقيبي كه ازطرف يكي ازطلبكارهابعمل مي آيددر صورت محكوميت تاجرورشكسته بعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقيب كننده است. 
فصل دوم 
در ورشكستگي به تقلب 
ماده 549 – هرتاجرورشكسته كه دفاترخودرامفقودنموده ياقسمتي از دارائي خودرامخفي كرده ويابطريق مواضعه ومعاملات صوري ازميان برده وهم چنين هرتاجرورشكسته كه خودرابه وسيله اسناديابه وسيله صورت دارائي و قروض بطورتقلب به ميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشدمديون قلمدادنموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزامجازات مي شود. 
ماده 550 – راجع به تقاضاي تعقيب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا548 لازم الرعايه است. 
فصل سوم 
درجنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند 
ماده 551 – درمورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهندشد : 
ا – اشخاصي كه عالمابه نفع تاجرورشكسته تمام ياقسمتي ازدارائي منقول ياغيرمنقول اوراازميان ببرندياپيش خودنگاهدارنديامخفي نمايند. 
2 – اشخاصي كه به قصدتقلب به اسم خوديابه اسم ديگري طلب غيرواقعي را قلمدادكرده ومطابق ماده 467التزام داده باشند. 
ماده 552 – اشخاصي كه به اسم ديگري يابه اسم موهومي تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده 549 رامرتكب شده اندبه مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرراست محكوم مي باشند. 
ماده 553 – اگراقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال اورااز ميان ببرنديامخفي نمايندياپيش خودنگاه دارندبه مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهندشد. 
ماده 554 – درمواردمعينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي كندبايددر خصوص مسائل ذيل ولواينكه متهم تبرئه شده باشدحكم بدهد – 
1 – راجع به ردكليه اموال وحقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيئت طلبكارها ، اين حكم رامحكمه درصورتي كه مدعي خصوصي هم نباشدبايدصادركند. 
2 – راجع به ضرروخساراتي كه ادعاشده است. 
ماده 555 – اگرمديرتصفيه درحين تصدي به امورتاجرورشكسته وجهي را حيف وميل كرده باشدبه مجازات خيانت درامانت محكوم خواهدشد. 
ماده 556 – هرگاه مديرتصفيه اعم ازاين كه طلبكارباشديانباشددر مذاكرات راجعه به ورشكستگي باشخص ورشكسته ياباديگري تباني نمايديا قراردادخصوصي منعقدكندكه آن تباني ياقراردادبنفع مرتكب وبه ضرر طلبكارهايابعضي ازآنهاباشددرمحكمه جنحه به حبس تاديبي ازشش ماه تادو سال محكوم مي شود. 
ماده 557 – كليه قرارهائي كه پس ازتاريخ توقف تاجرمنعقدشده باشد نسبت به هركس حتي خودتاجرورشكسته محكوم به بطلان است.طرف قرارداد مجبوراست كه وجوه يااموالي راكه بموجب قراردادباطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترددارد. 
ماده 558 – هرحكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يابه موجب فصول سابق صادرشودبايدبه خرج محكوم عليه اعلان گردد. 
فصل چهارم 
دراداره كردن امول تاجرورشكسته درصورت 
ورشكستگي به تقصيريابه تقلب 
ماده 559 – درتمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصيريابه تقلب تعقيب ومحكوم مي شودرسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غيرازآنچه در ماده 554 مذكوراست ازصلاحيت محكمه جزاخارج خواهدبود. 
ماده 560 – مديرتصفيه مكلف است درصورت تقاضاي مدعي العموم بدايت كليه اسنادونوشتجات واوراق واطلاعات لازمه ورابه اوبدهد.

باب سيزدهم 
دراعاده اعتبار

ماده 561 – هرتاجرورشكسته كه كليه ديون خودرابامتفرعات ومخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملابپردازدحقااعاده اعتبارمي نمايد. 
ماده 562 – طلبكارهانمي توانندازجهت تاخيري كه دراداءطلب آنها شده است براي بيش ازپنج سال مطالبات متفرعات وخسارات نمايندودرهر حال متفرعاتي كه مطالبه مي شوددرسال نبايدبيش ازصدي هفت طلب شد. 
ماده 563 – براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيزصادرشده بتواندحق اعاده اعتبارحاصل كندبايدثابت نمايدكه به ترتيب فوق تمام ديون شركت راپرداخته است ولواينكه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقي مخصوصي وجودداشته باشد. 
ماده 564 – درصورتي كه يك ياچندنفرازطلبكارهامفقودالاثرياغايب بوده يااين كه ازدريافت وجه امتناع نمايندتاجرورشكسته بايدوجوهي راكه به آنهامديون است به اطلاع مدعي العموم درصندوق عدليه بسپاردوهمينكه تاجر معلوم كرداين وجوه راسپرده است براي الذمه محسوب است. 
ماده 565 – تجارورشكسته دردوموردذيل پس ازاثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاريخ اعلان ورشكستگي مي تواننداعتبارخودرااعاده نمايند – 
1 – تاجرورشكسته كه تحصيل قراردادارفاقي نموده وتمام وجوهي راكه به موجب قراردادبعهده گرفته است پرداخته باشد ، اين ترتيب درموردشريك شركت ورشكسته كه شخصاتحصيل قراردادارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي شود. 
2 – تاجرورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه اورابري كرده يابه اعاده اعتباراورضاين داده اند. 
ماده 566 – عرضحال اعاده اعتباربايدبه انضمام اسنادمثبته آن به مدعي العموم حوزه ابتدائي داده شودكه اعلان ورشكستگي درآن حوزه واقع شده است. 
ماده 567 – سواداين عرضحال درمدت يكماه دراطاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين دراداره مدعي العموم بدايت الصاق واعلان مي شودبعلاوه دفتردار محكمه بايدعرضحال مزبوررابه كليه طلبكارهائي كه مطالبات آنهادرحين تصفيه عمل تاجرورشكسته يابعدازآن تصديق شده وهنوزطلب خودرابرطبق مواد 561 و562 كاملادريافت نكرده اندبه وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد. 
ماده 568 – هرطلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و562 طلب خودرا كاملادريافت نكرده مي توانددرمدت يكماه ازتاريخ اعلام مذكوردر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض كند. 
ماده 569 – اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسنادمثبته به دفترمحكمه بدايت داده مي شودبعمل مي آيد.طلبكارمعترض مي تواندبموجب عرضحال درحين رسيدگي به دعوي اعاده اعتباربطورشخص ثالث ورودكند. 
ماده 570 – پس ازانقضاي موعدنتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي العموم بعمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي شودرئيس مزبوردرصورت لزوم مدعي ومعترضين رابه جلسه خصوصي محكمه احضارمي كند. 
ماده 571 – درمورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك راسنجيده در صورت موافقت آنهابا قانون حكم اعاده اعتبارمي دهدودرمورد ماده 565 محكمه اوضاع واحوال راسنجيده بطوري كه مقتضي عدل وانصاف بداندحكم مي دهد ودرهرصورت حكم بايددرجلسه علني صادرگردد. 
ماده 572 – مدعي اعاده اعتباروهمچنين مدعي عمومي وطلبكارهاي معترض مي تواننددرظرف ده روزازتاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب سفارشي ازحكمي كه درخصوص اعاده اعتبارصادرشده استيناف بخواهند ، محكمه استيناف پس ازرسيدگي برحسب مقررات ماده 571 حكم صادرمي كند. 
ماده 573 – اگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجديدممكن نيست مگرپس ازانقضاي شش ماه. 
ماده 754 – اگرعرضحال قبول شودحكمي كه صادرمي گردددردفترمخصوصي كه درمحكمه بدايت محل اقامت تاجربراي اينكارمقرراست ثبت خواهدشداگر محل اقامت تاجردرحوزه محكمه كه حكم مي دهدنباشددرستون ملاحظات دفترثبت اسامي ورشكستگان كه دردائره ثبت اسنادمحل موجوداست مقابل اسم تاجر ورشكسته بامركب قرمزبه حكم مزبوراشاره مي شود. 
ماده 575 – ورشكسته به تقلب وهم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري ياخيانت درامانت محكوم شده اندمادامي كه ازجنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده اندنمي توانندازجنبه تجارتي اعاده اعتباركنند.

باب چهاردهم 
اسم تجارتي

ماده 576 – ثبت اسم تجارتي اختياري است مگردرمواردي كه وزارت عدليه ثبت آن راالزامي كند. 
ماده 577 – صاحب تجارت خانه كه شريك درتجارتخانه نداردنمي تواند اسمي براي تجارتخانه خودانتخاب كندكه موهم وجودشريك باشد. 
ماده 578 – اسم تجارتي ثبت شده راهيچ شخص ديگري درهمان محل نمي تواند اسم تجارتي خودقراردهدولواينكه اسم تجارتي ثبت شده بااسم خانوادگي او يكي باشد. 
ماده 579 – اسم تجارتي قابل انتقال است. 
ماده 580 – مدت اعتبارثبت اسم تجارتي پنجسال است. 
ماده 581 – درمواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده ودرموعدمقررثبت بعمل نيايداداره ثبت اقدام به ثبت كرده وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت. 
ماده 582 – وزارت عدليه بموجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي واعلان آن واصول محاكمات دردعاوي مربوط به اسم تجارتي رامعين خواهدكرد. 

باب پانزدهم 

شخصيت حقوقي

فصل اول اشخاص حقوقي 
ماده 583 – كليه شركتهاي تجارتي مذكوردراين قانون شخصيت حقوقي دارند. 
ماده 584 – تشكيلات وموسساتي كه براي مقاصدغيرتجارتي تاسيس يا بشوندازتاريخ ثبت دردفترثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهدكرد شخصيت حقوقي پيدامي كنند. 
ماده 585 – شرايط ثبت موسسات وتشكيلات مذكوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.حق الثبت موسسات وتشكيلات مطابق نظامنامه ازپنج ريال طلاتاپنج پهلوي وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداملاك است. 
ماده 586 – موسسات وتشكيلاتي راكه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومي يانامشروع است نمي توان ثبت كرد. 
ماده 587 – موسسات وتشكيلات دولتي وبلدي به محض ايجادوبدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند. 
فصل دوم 
حقوق ووظايف واقامتگاه وتابعيت شخص حقوقي 
ماده 588 – شخص حقوقي مي تواندداراي كليه حقوق وتكاليفي شودكه قانون براي افرادقائل است مگرحقوق ووظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشدمانندحقوق ووظايف ابوت نبوت وامثال ذلك. 
ماده 589 – تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذتصميم دارندگرفته مي شود. 
ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي درآنجا است. 
ماده 591 – اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي رادارندكه اقامتگاه آنها درآن مملكت است.

باب شانزدهم 
مقررات نهائي

ماده 592 – درموردمعاملاتي كه سابقاتجاريا شركتهاوموسسات تجارتي به اعتباربيش ازيك امضاءكرده اندخواه بعضي ازامضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاءكرده باشندخواه بعنوان ديگرطلبكارمي تواندبه امضاءكنندگان مجتمعايامنفردارجوع نمايند. 
ماده 593 – درمورد ماده فوق مطالبه ازهريك ازاشخاصي كه طلبكارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به ديگران نيزهست. 
ماده 594 – به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجودكه به امورتجارتي اشتغال دارندتااول تيرماه 1311 مهلت داده مي شودكه خودرابامقررات يكي از شركت هاي مذكوردراين قانون وفق داده وتقاضاي ثبت نمايندوالانسبت به شركت هاي متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه 1310رفتارخواهدشد. 
ماده 595 – هرگاه مدت مذكوردر ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشدممكن است تاشش ماه ديگرازطرف محكمه صلاحيتدارمهلت كافي اضافي داده شودمشروط براين كه درموقع تقاضاي تمديدنصف حق الثبت شركت پرداخته شود. 
ماده 596 – تاريخ اجراي ماده 15اين قانون درآن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است وتاريخ اجراي ماده 201وتبصره آن وقسمت اخير ماده 220اول فروردين 1312خواهدبود. 
ماده 597 – شركتهاي مختلط سهامي موجودمكلف هستندكه درظرف شش ماه ازتاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند والاهرصاحب سهمي حق داردانحلال شركت راتقاضاكند. 
ماده 598 – طلبكاران تاجرمتوقفي كه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده وازحقي كه بموجب قانون سابق براي آنهامقرربوده استفاده خواهندكرد. 
ماده 599 – نسبت به طلبكاراني كه درامور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خودرامطالبه نكرده اندمديرتصفيه هرورشكسته اعلاني منتشركرده و يكماه به آنها مهلت خواهددادكه مطابق ماده 462 اين قانون رفتاركنندوالامشمول مقررات ماده 473 خواهندشد. 
ماده 600 – قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه بيست وپنجم دلو1303 دوازدهم فروردين ودوازدهم خرداد1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تاديه مصوب دوم تيرماه 1307 قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تيرماه 1307 از تاريخ مزبوربه موقع اجراگذاشته مي شود

تاريخ تصويب : 13/02/1311 

دستگاه اجرايي : وزارت دادگستري