مبحث چهارم – واخواهي 
‌ماده 305 – محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
‌ماده 306 – مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ‌ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است. دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:
1 – مرضي كه مانع از حركت است.
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
‌تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌مهلت قانوني و قطعي شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌حكم خواهد بود.
‌تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
‌تبصره 3 – تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌مي‌باشد.
‌ماده 307 – چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌واخواه مي‌باشد.
‌ماده 308 – رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است‌نخواهد شد مگر اين‌كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌اند‌نيز تسري خواهد داشت.

‌مبحث پنجم – تصحيح رأي 
‌ماده 309 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌نفع، رأي را تصحيح مي‌نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است.
‌حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد .
‌تبصره 1 – در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
‌تبصره 2 – چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.

‌مبحث ششم – دادرسي فوري 
‌ماده 310 – دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌درخواست ذي‌نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌نمايد.
‌ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغيراين‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
‌ماده 312 – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل مي‌آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
‌ماده 313 – درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌كننده‌مي‌رسد.
‌ماده 314 – براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به‌دادگاه دعوت مي‌نمايد. درمواردي‌كه فوريت كار اقتضاء‌كند مي‌توان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.
‌ماده 315 – تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به‌درخواست را دارد.
‌ماده 316 – دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.
‌ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هيچ‌وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.
‌ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتي‌كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم‌نمايد. در غير اين‌صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
‌ماده 319 – دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود ازخواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. دراين‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد.
‌ماده 320 – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوريت كار، دادگاه مي‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
‌ماده 321 – درصورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.
‌ماده 322 – هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي‌نمايد و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي‌كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
‌ماده 323 – درصورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران‌خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
‌ماده 324 – درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
‌ماده 325 – قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي‌تجديدنظر به‌اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌نيست.
‌تبصره 1 – اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌باشد.
‌تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.

‌باب چهارم – تجديدنظر 

‌فصل اول – احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر

‌ماده 326 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي‌گردد:
‌الف – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به‌نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته‌اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.
‌تبصره 1 – منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر‌قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 2 – درصورتي‌كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي‌كند تا‌به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.
‌ماده 327 – چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه يادشده باتوجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.
‌ماده 328 – درصورتي‌كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجديدنظر ارسال مي‌دارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌نمايد والا رأي را تأييد و براي اجراء‌به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد.
‌ماده 329 – در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و درصورت احراز، رأي‌رانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.

‌فصل دوم – آراي قابل تجديدنظر

‌ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.
‌ماده 331 – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد :
‌الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد.
ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.
ج – حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
‌تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
‌ماده 332 – قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:
‌الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
‌د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
‌ماده 333 – درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
‌ماده 334 – مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه‌اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي‌باشد.
‌ماده 335 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند : 
‌الف – طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.

‌فصل سوم – مهلت تجديدنظر

‌ماده 336 – مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ‌ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.
‌ماده 337 – هرگاه يكي از كساني‌كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از‌تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به‌مدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وارث شروع‌مي‌شود.
‌ماده 338 – اگرسمت يكي از اشخاصي كه به‌عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضاي مدت‌تجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي‌كه به‌اين سمت تعيين مي‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به‌كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي‌گردد.

‌فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسيدگي

‌ماده 339 – متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا‌به‌دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
‌هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب‌مي‌گردد.
‌تبصره 1 – درصورتي كه دادخواست به‌دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادركننده رأي‌ارسال مي‌دارد.
‌چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجديدنظر‌ارسال مي‌دارد.
‌تبصره 2 – درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأي بدوي‌رد مي‌شود.
‌اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.
‌تبصره 3 – دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر‌رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.
‌ماده 340 – درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان‌عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مي‌نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده كه به‌موجب عدم تقديم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
‌تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) مي‌باشد.
‌ماده 341 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي.
6 – دلايل تجديد نظر خواهي.
‌ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا‌تصوير سندي را كه مُثبِت سمت او مي‌باشد، پيوست دادخواست نمايد.
‌ماده 343 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
‌ماده 344 – اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي‌باشد يا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده به‌موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را‌دريافت نموده رد مي‌گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.
‌تبصره – مهلت مقرر دراين ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور درماده (326) نخواهد بود.
‌ماده 345 – هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان‌نمي‌افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به‌طور تفصيل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور كتبي اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غيراين‌صورت برابر تبصره (2)‌ماده (339) اقدام خواهد شد.
‌ماده 346 – مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و‌پيوست‌هاي آن را براي طرف دعوا مي‌فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا‌نرسيده باشد، پرونده را به‌مرجع تجديدنظر مي‌فرستد.
‌ماده 347 – تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي آن را‌قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.

‌فصل پنجم – جهات تجديدنظر

‌ماده 348 – جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :
‌الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
‌د – ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي
ه- ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
‌تبصره – اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر به‌آن جهت هم رسيدگي مي‌نمايد.
‌ماده 349 – مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين موردحكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد.
‌ماده 350 – عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله‌تجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر‌مي‌نمايد.
‌ماده 351 – چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم‌افتادگي در آن‌قسمت از خواسته كه به‌اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.
‌ماده 352 – هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌مي‌دارد.
‌ماده 353 – دادگاه تجديدنظر در صورتي‌كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي‌كند. درغير اين‌صورت پس از‌نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت مي‌دهد.
‌ماده 354 – قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي‌شود و‌چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل‌اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
‌تبصره – در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده رأي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.
‌ماده 355 – درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به‌جهت يادشده در قرار، موجه نداند ولي به جهات‌قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.
‌ماده 356 – مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه به‌موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده‌باشد.
‌ماده 357 – غير از طرفين دعوا يا قائم‌مقام قانوني آنان، كس ديگري نمي‌تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردي‌كه قانون مقرر‌مي‌دارد.
‌ماده 358 – چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.‌درغير اين‌صورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را به‌دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.
‌ماده 359 – رأي دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد كه در اين‌صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظرخواهي نكرده‌اند، تسري خواهد داشت.
‌ماده 360 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.
‌ماده 361 – تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي‌باشد.
‌ماده 362 – ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي‌شود:
1 – مطالبه قيمت محكوم‌به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است.
2 – ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت‌المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات از‌قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأي رسيده باشد.
3 – تغيير عنوان خواسته از اجرت‌المسمي به اجرت‌المثل يا بالعكس.
‌ماده 363 – چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را‌صادر مي‌نمايد.
‌ماده 364 – در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و‌لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم‌عليه يا وكيل او قابل اعتراض‌و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي‌باشد، رأي صادره قطعي است.
‌ماده 365 – آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي‌باشد.


‌باب پنجم – فرجام‌خواهي

‌فصل اول – فرجام‌خواهي در امور مدني 

‌مبحث اول – فرجام‌خواهي و آراي قابل فرجام
‌ماده 366 – رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.
‌ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:
‌الف – احكام: 
1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد.
2 – احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
‌ماده 368 – آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:
‌الف – احكام :
‌احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
‌ماده 369 – احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:
1 – احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به‌طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 – احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 – احكامي كه طرفين حق فرجام‌خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 – احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به‌دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي‌شود، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌رسيدگي فرجامي نباشد.
6 – احكامي كه به‌موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام‌خواهي است.