ماده 267 – در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات، تقاضاي تجديدنظر نمايد، مي‌تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد.
‌ماده 268 – هرگاه از رأي غير قطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديد نظر خواهي نشده، يا به هر علتي رأي قطعي شده باشد و‌محكوم‌عليه، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد. مي‌تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از‌طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوطه به مأخذ دو برابر هزينه‌دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري خواهد بود.
‌ماده 269 – دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمايم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور مي‌رساند، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را در خصوص مخالفت‌بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر استدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي‌نمايد ديوان عالي كشور‌در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي‌دارد.
‌تبصره 1 – چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده ابلاغ مي‌نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. در‌صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد.
‌تبصره 2 – درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور خواهد‌بود .
‌تبصره 3 – آراء صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قابل اعتراض و تجديدنظر نمي‌باشد.
‌ماده 270 – هرگاه درشعب ديوان عالي كشور و يا هريك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين‌آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به‌منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هريك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي‌يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.
‌ماده 271- آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي‌اثر مي‌شوند.

‌باب چهارم
‌اعاده دادرسي

‌ماده 272 – موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است:
1 – در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است.
2 – در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.
3 – در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب‌همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي‌گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.
4 – جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 – در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم‌عليه باشد.
6 – درصورتيكه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7 – در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد‌از مجازات قبلي شديدتر باشد.
‌تبصره – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.
‌ماده 273 – اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
1 – محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او.
2 – دادستان كل كشور.
3 – رئيس حوزه قضايي.
‌ماده 274 – تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي‌شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج در ماده (272)‌رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي‌نمايد.
‌ماده 275 – رأي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد‌به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تأمين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تأمين مأخوذه‌منتفي شده باشد تأمين لازم اخذ مي‌شود.
‌تبصره – مرجع صدور قرار تأمين، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌نمايد.
‌ماده 276 – پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي‌نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي، فوري متوقف و‌تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي‌شود ولي تخفيف ياد شده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.
‌ماده 277 – هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه‌مي‌تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به‌درخواست محكوم عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است.

‌باب پنجم
‌اجراي احكام

‌فصل اول- احكام لازم‌الاجراء

‌ماده 278 – احكام لازم‌الاجراء عبارتند از:
‌الف – حكم قطعي دادگاه بدوي.
ب – حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد‌نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج – حكم دادگاه بدوي كه مورد تأييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد.
‌د – حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي بدوي صادر مي‌نمايد.
‌ماده 279 – هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت‌به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و يا تجديد نظر خواهي لازم‌الاجراء خواهد بود.